عجز المغرب ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 56.5 بالمئة إلى 311 مليار درهم
(30.6 مليار دولار) في 2022، بدعم رئيسي من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب ، الخميس، في تقرير شهري، إن الواردات نمت بنسبة
40 بالمئة بالمقارنة بالعام السابق لتحقق 737 مليار درهم (72.8 مليار دولار)، كما نمت الصادرات
بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 426 مليار درهم (42.1 مليار دولار).
وارتفعت فاتورة الطاقة بالمغرب بنسبة 104 بالمئة، لتصل إلى 153 مليار درهم (15.1 مليار دولار)
كما زادت تكلفة واردات القمح 81 بالمئة لتبلغ 25 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بعد أسوأ جفاف منذ عقود.
وقال المغرب، الذي يملك أضخم احتياطي عالمي من الفوسفات، إن صادرات الفوسفات ومشتقاته
بما في ذلك الأسمدة سجلت زيادة 44 بالمئة إلى 115.4 مليار درهم (11.4 مليار دولار).
وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية إذ حصد 111 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار). مرتفعا بنسبة 33 بالمئة.
وتضاعفت إيرادات السياحة لأكثر من المثلين لتحقق 91 مليار درهم (9 مليارات دولار) مما يشير
إلى تعاف قوي من أثر جائحة كوفيد-19.
وسجلت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، وهي مورد مهم لتدفق العملة الصعبة في البلاد،
رقما قياسيا جديدا عند 109 مليارات درهم (10.7 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 16.5 بالمئة.
من جانب اخر نوضح كيف ارتفعت نسبة التضخم السنوي بالمغرب الى 6.6 بالمئة بنفس العام ..
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب بنسبة 6.6 بالمئة خلال عام 2022، مدفوعا
بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات، بما يتفق مع توقعات بنك المركزي المغربي المعلنة في
شهر ديسمبر الماضي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ، الجمعة، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة
11 بالمئة، بينما زادت المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمئة، وارتفعت أسعار المواصلات بنسبة 12.2
بالمئة نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار،
بنسبة 5.8 بالمئة في 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة في شهر ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4
بالمئة في نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم السنوي في عجز المغرب 3.2 بالمئة في عام 2021.
وأعلن البنك المركزي المغربي، في ديسمبر الماضي، رفع معدل الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة
أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على النشاط
الاقتصادي” في المملكة.
وكان المركزي المغربي قد توقع في بيان صدر في ديسمبر الماضي، أن يصل معدل التضخم
إلى 6.6 بالمئة في خلال عام 2022، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والوقود وزيت التشحيم.
كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 بالمئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 بالمئة.
للمزيد: السلطنة تؤمن وقود المستقبل وتستثمر بمبلغ كبير للغاية
