بنك إنجلترا في أول اجتماعاته هذا العام، قرر بنك إنجلترا، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
(أي نصف نقطة مئوية)، لتصل إلى 4 بالمئة، كما هو متوقع، من أجل كبح التضخم.
هذه الزيادة الجديدة هي العاشرة على التوالي، لتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى
منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من
ثلاثة عقود، بحسب بلومبرغ.
وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع اسعار الطاقة ، وتداعيات الحرب
الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم ، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية.
تحركات بنك إنجلترا، جاءت لتواكب رفع الفائدة الأميركية، مساء أمس، بمقدار 25 نقطة أساس،
كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع ظهور مؤشرات جيدة على انحسار التضخم، وإن كان الفيدرالي
تعهد بمزيد من الزيادات المستقبلية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وبحسب قرار الفيدرالي الامريكي فقد ارتفعت الفائدة في الولايات المتحدة حاليا إلى نطاق يتراوح بين
4.5 و4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة بسبب البريكست والتضخم المرتفع، وهو ما أدى إلى إضرابات
واسعة في عدة قطاعات تهدد بشلل الاقتصاد.
من ناحية اخرى نذكر ما تعهده رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات
في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف
عند 2 بالمئة.
حديث باول في مؤتمر صحفي اليوم، جاء بعد قرار الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة
مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون أقل من عام، لكنها أقل حدة من سابقتها.
قرار الفيدرالي اليوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.752 بالمئة، جاء متوافقا مع توقعات
المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيف وتيرة التشديد النقدي لتفادي سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود طويل.
وتعهد الفيدرالي الأميركي، في بيان، “بالزيادات المستمرة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي
لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
ماذاا تضمنت قرارات باول بالنسبة لبنك إنجلترا
وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح
التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على
مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.
وأضاف باول أن المركزي الأميركي قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده
في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1 في المئة.
ورغم أن باول رحب بالتراجع الأخير في بيانات التضخم لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار
المستهلكين إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
وقال باول: “سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير” على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من
أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف”.
شركة الاستثمارات الوطنية: رفع الفائدة إيجابي لنتائج البنوك
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك
المركزي عن رفع أسعار الفائدة.
وقال: “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”، وإن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف
رفع أسعار الفائدة.
للمزيد اقرأ: الاستثمار والادخار والتضخم
